مزايده راديوترانك  
 
اشاره - اگرچه مزایده رادیو ترانک بنا بود سال گذشته برگذار شود اما شاید به علت انتشار مطلب زیر در شماره 1404 روزنامه شرق به تاریخ 7/9/1390 ، به زمانی دیگر موکول شد و گویا تا کنون برگذار نشده است. به هرحال، از آنجایی که نکاتی کلی تر از مزایده رادیو ترانک در آن نهفته است، این مقاله را در زیر می آورم:

 

          پرسش هايي درباره مزايده راديوترانك  



نويسنده: مهنس عباس  پورخصاليان

برگزاري مزايده راديوترانك در ايران، در پي برگزاري مزايده وايمكس، دومين مزايده فناوري راديويي است كه رگولاتوري ارتباطات _ سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي_ ايران تاكنون برگزار كرده است. راديو ترانك شبكه ارتباطي متشكل از تعدادي ايستگاه راديويي پايه براي تامين ارتباط بي سيم هاي دستي و خودرويي با همديگر براي كاربران حرفه اي است. پيش از اين دو مزايده فناوري راديويي، مزايده VoIP برگزار شد، اما اجراي مزايده VoIP با تصويب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي انجام نشد بلكه به شخصي ذي نفع، خارج از نهاد رگولاتوري، اما درون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يعني به رييس وقت شركت ارتباطات زيرساخت، «درون-سپاري» يا «in-sourced» واگذار شد كه براساس عرف و موازين اخلاقي، «خطاي رگولاتوري» محسوب مي شود و در نتيجه آن، قيمت استفاده از خدمات VoIP، حدودا 20 تومان براي مردم بالارفت و گران شد. از سوي ديگر، وقتي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي فناوري ها مزايده تعريف مي كند، مجبور است تعداد آنها را پس از اعلان برندگان مزايده، كم و زياد نكند و خود همين محدودسازي مصنوعي تعداد شركت هاي فراهم آور خدمات مخابراتي، رانتي است كه رگولاتوري مجبور است به برندگان مزايده بدهد. بديهي است كه اين سازوكارهاي ضدرقابتي رگولاتوري، با حضور يك شركت مخابرات غول پيكر و مسلط بر همه بازارهاي مخابراتي كشور، نقض غرض است و خلاف عقل و عرف بين المللي. خلاصه اينكه تاكنون سه فناوري در ايران به مزايده گذاشته شده است: VoIP، WiMax و PMR (يا«راديوترانك عمومي»). در اين باره پرسش هاي گوناگوني مطرح مي شود كه نيازمند پاسخگويي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است. برخي از پرسش هاي تحليلگران بازار مخابرات ايران كه آرزويي ندارند جز اعتلاي رگولاتوري در كشور به نفع مردم از اين جمله اند: 
     در ايران، چرا «فناوري» به مزايده گذاشته مي شود؟ 
    آيا اين فناوري ها، همانند طيف و طرح شماره گذاري، از جمله «منابع كمياب» كشور به حساب مي آيند كه به مزايده گذاشته مي شوند؟ 
    مگر مالكيت معنوي فناوري هاي به مزايده گذاشته شده، متعلق به رگولاتوري است؟
     اگر فناوري هاي راديويي بايد به مزايده گذاشته شوند، چرا فناوري WLL كه شركت هاي مخابرات استاني به خدمت گرفته اند، به مزايده گذاشته نشد و نمي شود؟ 
    پس چرا فناوري DTV (پخش ديجيتالي برنامه هاي تلويزيوني) كه اخيرا توسط سازمان صداوسيما راه اندازي شده، فاقد هرگونه پروانه رگولاتوري كشور است؟ 
     چرا فناوري راديوترانك هاي خصوصي پيشين كه طي سال هاي اخير در كشور داير شده اند، مثل راديوترانك هاي شركت هاي مخابرات استاني، صداوسيما، شركت نفت، راه آهن، سازمان فرودگاه هاي كشور، هلال احمر، آتش نشاني و چندين نهاد ديگر، در بهترين حالت، فقط داراي پروانه استفاده از باند فركانس هستند؟ (تازه اگر داراي پروانه استفاده از باند فركانس باشند كه نور علي نور است! زيرا براساس ماده 14 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شايد هنوز بسياري از نهادهاي مذكور حتي فاقد پروانه استفاده از باند فركانس باشند! ) 
   اگر براي راه اندازي شبكه راديوترانك در هر صورت بايد پروانه استفاده از طيف را از رگولاتوري اخذ كرد، ديگر چه نيازي به برگزاري مزايده فناوري راديوترانك است؟ (در اين زمينه بايد اضافه كنم كه رگولاتوري در جلسات داخلي خود (رجوع شود به صورتجلسه هاي 77 و 78 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مورخ ۱۱/۱۱ و ۲/۱۲/۱۳۸۸)، به توصيه هاي اتحاديه بين المللي مخابرات اشاره مي كند، اما من حتم دارم كه منظور اتحاديه بين المللي مخابرات تنها مزايده منابع كمياب طيف و ساير منابع ذي قيمت و نادر است نه مزايده فناوري!) 
    در چنين مواردي در جهان معمولاپهناي باند فركانس راديوترانك را به مزايده مي گذارد. پس چرا رگولاتوري، به جاي برگزاري مزايده فناوري راديوترانك، پهناي باند فركانس راديوترانك را به مزايده نمي گذارد؟ 
    آيا پرداخت هاي تاكنوني ميلياردها ميليارد تومان (! ) از سوي مردم به دولت، بابت وديعه اشتراك مخابرات ثابت و همراه دولتي، پرداخت ماليات 20درصدي ارتباطات سيار در سال هاي 84 و 85 و پرداخت كمك هاي چندين ميلياردتوماني مردم به توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي، در نهايت به ارزاني خدمات مخابراتي براي مردم منجر شده است يا به گراني آن؟ 
     آيا وقت آن نرسيده است كه يك دگرگوني مردمي در نگرش كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كشور، به مساله پروانه هاي فناوري رخ دهد؟ 
    آيا بهتر نبود براي متقاضيان راديوترانك تنها پروانه طيف و مجوز فعاليت به جاي پروانه كسب وكار صادر مي شد؟ 
     آيا ساده سازي و شفاف سازي مقررات گذاري به مديريت بهتر بخش مخابرات كمك مي كند يا پيچيده كردن ديوان سالاري؟ 
    آيا رگولاتوري مخابرات كشور، با عنايت به كوشش هاي تاكنوني اش توانسته است حق نام و عنوان والاي خود را ادا كند و واقعا «رگولاتور» بخش باشد؟ 
    جاي تقدير و خوشوقتي است كه هم اكنون رگولاتوري بخش در حال ارزيابي عملكرد خود است. پس هنوز روزنه اميدي وجود دارد.
    
 روزنامه شرق ، شماره ۱۴۰۴ به تاريخ ۷ آذر ۱۳۹۰  صفحه ۸ (آي تي)